خطای سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع در ایران

دکتر برمک قنبرپور

عضو هیئت‌مدیره و رییس کمیسیون آموزش انجمن ملی صنایع پلیمر ایران

مقدمه

طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، به طور ویژه از بخش صنعت، به موازات شکل گیری اندیشه‌های توسعه اقتصادی در نیمه دوم قرن 20 انجام شد. این مجموعه سیاست‌ها در دو رویکرد متفاوت ارائه و اجرا شدند.

مقدمه

طراحی و اجرای سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی، به طور ویژه از بخش صنعت، به موازات شکل گیری اندیشه‌های توسعه اقتصادی در نیمه دوم قرن 20 انجام شد. این مجموعه سیاست‌ها در دو رویکرد متفاوت ارائه و اجرا شدند.

1- راهبرد جایگزینی واردات که تاکید بر جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی دارد. روش رایج در این رویکرد، وضع انواع تعرفه بر واردات است تا از صنایع داخلی در مقابل رقابت خارجی حمایت کرد (بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین از این رویکرد پیروی کردند).

2-راهبرد توسعه صادرات که نقطه مقابل رویکرد قبلی قرار داد، با تاکید بر مزیت نسبی کشورها در تولید محصولات، بر آن است که رقابت، کارایی را افزایش می‌دهد. باید تولیدکنندگان را تشویق کرد تا در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. روش‌های رایج این رویکرد، حذف تعرفه، عدم مداخله دولت و اعتماد به سازوکار بازارهاست (بسیاری از کشورهای آسیایشرقی از این رویکرد بهره جستند).

همان‌طور که ملاحظه شد، دو رویکرد فوق، جهت سیاست‌گذاری توسعه صنعتی را در یک کشور مشخص می‌کند. آنچه در دو رویکرد مشترک است، هدف و اعتلای تولید داخلی می‌باشد. سیاست‌های حمایتی ابزارهایی در اختیار دولت هستند که از طریق فعال کردن مکانیزم‌های اقتصادی امکان حمایت از تولید داخل را فراهم می‌آورند. از این رو سیاست حمایتی، طیف وسیعی از ابزار و مشتقات مالی و دایره گسترده‌ای از قوانین، معافیت‌ها، سهمیه‌بندی و تعرفه‌ها می‌باشد که به‌طور مستقیم و غیر مستقیم، زیر بخش‌های اقتصادی، از جمله صنعت را هدف گرفته است؛ به این معنا که جهت تداوم بخشیدن به کارکرد اقتصادی بخش صنعت، سیاست‌های حمایتی در قالب ابزار مالی و قوانین حقوقی، بازارهای مرتبط با بخش صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بازارهای مرتبط در این بحث، بازار نهاده‌هاف بازار محصول، بازار نیروی کار . سایر عوامل تولید، بازار سرمایه، بازار انرژی و غیره می‌باشد که هرگونه تغییر در این بازارها خود را به شکل کاهش هزینه تولید در حوزه صنعت نشان می‌دهد.از این رو هدف نهایی به کارگیری سیاست‌های حمایتی رونق تولید در بخش‌های اقتصادی مختلف می‌باشد.

راهبرد توسعه صادرات که نقطه مقابل رویکرد قبلی قرار دارد، با تاکید بر مزیت نسبی کشورها در تولید محصولات، بر آن است که رقابت، کارایی را افزایش می‌دهد. باید تولیدکنندگان را تشویق کرد تا در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند. روش‌های رایج این رویکرد، حذف تعرفه، عدم مداخله دولت و اعتماد به سازوکار بازارهاست (بسیاری ازکشورهای آسیای شرقی از این رویکرد بهره جستند).

 

به غیر از سیاست‌های حمایتی در حوزه اقتصادی (که تسهیلات بانکی در ارائه وام و انواع معافیت‌های مالیاتی دو گونه برجسته از آن است)، در حوزه‌های زیر نیز، سیاست‌های حمایتی شامل عملکرد بخش صنعت می‌شود:

الف- مصوبات حمایتی در زمینه بازاریابی که شامل تدوین استراتژی جامع بازاریابی، تامین زیرساخت‌های لازم جهت صادرات، توانمندسازی خوشه‌های صادراتی و حمایتی از تولید بر پایه سیاست‌های بازاریابی می‌باشد.

ب- ایجاد شهرک‌های صنعتی که شامل مشارکت دولت در زمینه خدمات زیربنایی در شهرک‌ها، اعمال شاخص‌های زیست محیطی در شهرک‌ها و ایجاد شهرک‌های تخصصی می‌باشد.

پ- مصوبات در بخش منابع انسانی که شامل توانمندیازی مدیران، برگزاری همایش‌ها جهت بالندگی نیروی انسانی، آموزش کارکنان و غیره می‌باشد.

ت- خوشه‌سازی و ایجاد زنجیره در صنایع؛ ایجاد شهرک‌های متناسب با صنف‌ها، ایجاد خوشه برای اصناف، تدوین قوانین جهت حل‌وفصل اختلاف اصناف و غیره

ث- مصوبات در زمینه گسترش فناوری اطلاعات(IT)؛ توسعه سایت‌های خبری-آماری-تحلیلی، تهیه نرم افزار و سخت افزار تخصصی برای هر بخش از خوشه‌های صنعتی، بسترسازی جهت به کارگیری از کارشناسان IT  و ...

 

بیان مسئله

پرسش آن است که آیا سیاست‌های حمایتی اثربخشی لازم و مورد قبولی در حوزه صنعت دارند؟ و اگر خیر، دلایل بروز خطا در اثربخشی و انحراف در دستیابی به نتایج موردنظر در اجرای سیاست‌ حمایتی در حوزه صنعت کدام است؟

پاسخ به پرسش اول؛ در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، سهم بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ روند ثابت و اندکی نرولی داشته است. به این معنا که مراحل بلوغ بنگاه‌های اقتصادی کوچک موفقیت آمیز نبوده است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت توسعه صنعتی تولیدات با ارزش افزوده بالا و با فناوری بالا دچار نقصان شده است. این شرایط نشانه‌های بن‌بست توسعه صنعتی در ایران می‌باشد. به صورت دقیق‌تر، شاخص‌های زیر، بر این نتیجه گیری صحه می‌گذارند:

1- کیفیت نازل تولیدات (12 درصد از تولیدات داخلی حداقل استاندارد کیفی را دارند)،

2- عدم بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس (80 درصد بنگاه‌های اقتصادی، کوچک قلمداد می‌شوند، 79 درصد خوشه‌های کسب‌و‌کار در صنعت در مرحله جنینی قرار دارند)،

3- سطح نازل فناوری در تولیدات (5 درصد صنایع کشور در سطح مکانیزاسیون بالا قرار دارند، 5 درصد نیروی کار ماهر تلقی می‌شوند، یک درصد فناوری به کاررفته در تولیدات جزو فناوری پیشرفته می‌باشند، 45 درصد تولیدات از حداقل فناوری استفاده می‌کنند) ،

4- اشتغال‌زایی اندک،

5- میزان وابستگی تولید به واردات

از این رو می‌توان نتیجه گرفت گه اثر بخشی سیاست‌های حمایتی در بخش صنعت بسیار ضعیف بوده است. در ادامه به ریشه‌های ضعف در اثر بخشی سیاست حمایتی (خطا) پرداخته می‌شود.

پاسخ به پرسش دوم؛ دلایل بروز خطا (انحراف) در اثربخشی یک سیاست حمایتی در بخش صنعت به سطوح مختلفی تقسیم می‌شود. محدودیت‌های اجرا کردن، اولین سطح اختلاف این دلایل است. در ادامه، با ارائه فهرستی، تصویر اولیه از علل بروز خطا تصریح می‌شود:

1-فقدان اجماع در الگوی اداره‌ی کشور

2-فقدان اجماع درباره اولویت‌بندی مشکلات کشور

3-دیدگاه غیرواقع بینانه درباره‌ی خودکفایی

4-فقدان نگاه نظام‌مند و علمی به موضوع، ان که بخش صنعت را یکی از اجزا ساختار اقتصادی یک کشور بدانیم که به واسطه بازارها با سایر بخش‌های اقتصادی آن کشور در تعامل متقابل می‌باشد،

5-ناهماهنگی بین دستگاه‌های اصلی سیاست‌گذاری و گسترده بودن قدرت اجرایی در شوراهای متعدد،

6- فقدان نگاه بلندمدت؛ با یک مثال می‌توان این موضوع را روشن کرد. از مهم‌ترین اهداف حمایت از تولیدات داخل در کشورهای در حال توسعه، بالا بردن سطح رفاه جامعه و ایجاد اشتغال می‌باشد. حمایت از تولید، اشتغال ایجاد می‌کند، اما کاهش نرخ بهره‌ی بانکی و اعطای تسهیلات ارزان سبب گرایش تولید‌کنندگان به استفاده از فناوری‌های سرمایه بر می‌شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد است. همچنین حمایت‌گرایی در قالب تعرفه‌های بالا و تسهیلات ارزان، سطح عمومی کالاها را افزایش می‌دهد و فقدان رقابت موجب کاهش کیفیت تولیدات می‌شود. بر این اساس، حمایت از تولید داخلی در قالب نرخ بهره پایین و تعرفه بالا با هدف ایجاد اشتغال، در کوتاه‌مدت آثار مثبتی دارد، اما در بلندمدت، موجب بروز رکود، بیکاری و کاهش کیفیت محصولات می‌شود،

7- در ایران، دولت با اتکا به درآمدهای نفتی ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی را پوشش می‌دهد. این مسئله موجب عدم شفافیت در درک موضوع و انحراف در طراحی و اجرا و صدالبته نتیجه خواهد شد،

8- چالش فساد-رانت؛ سیاست‌های حمایتی دولت در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان،انگیزه لازم را برای برخی از گروه‌های جامعه و بنگاه‌ها برای بهره گرفتن از این یارانه‌ها به وجود می‌آورد. به این ترتیب فساد به ساختار اداری دولت نفوذ می‌کند و تصمیم سیاست‌گذاران را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که منافع گروه اجتماعی مشخصی تامین می‌شود و نه کلیه اعضا بخش صنعت. از این رو، انحراف در کارایی و نتیجه‌ی سیاست موردنظر به نفع گروه خاصی می‌باشد،

9- تعارض با سیاست‌های پولی و مالی کشور، سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم را در نظر دارند، اما سیاست‌های حمایتی به یک بخش اقتصاد توجه دارد. تفاوت در مقیاس این دو گروه از سیاست‌ها موجب بروز تضاد در اجرای سیاست‌ها و خنثی شدن آثار آن‌ها می‌شود؛ به عنوان مثال، سیاست پولی انقباضی، جهت کاهش نرخ تورم، نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهد. این در حالی است که نرخ بهره بانکی، هزینه تامین نقدینگی و سرمایه بنگاه اقتصادی می‌باشد.

در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، سهم بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ روند ثابت و اندکی نزولی داشته است. به این معنا که مراحل بلوغ بنگاه‌های اقتصادی کوچک موفقیت آمیز نبوده است. از این رو، می‌توان نتیجه گرفت توسعه صنعتی تولیدات با ارزش افزوده بالا و با فناوری بالا دچار نقصان شده است. این شرایط نشانه‌های بن‌بست توسعه صنعتی در ایران می‌باشد.

نظرات کاربران


اگر تصویر خوانا نیست اینجا کلیک کنید
همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود.
* نظر هایی كه حاوی توهین است، منتشر نمی شود.
* لطفا از نوشتن نظر های خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.