دنیای‌اقتصاد: اخیرا سیاست‌گذاران تصمیم گرفتند که نرخ تسعیر ارز معاملات محصولات پتروشیمی در بورس‌کالا به ۳۸‌ هزار تومان افزایش یابد. دربارۀ تاثیرات این اقدام اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. برمک قنبرپور، عضو هیات‌مدیرۀ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران معتقد است کامودیتی‌هایی که قبلا با رقابت پایین یا با نرخ پایه معامله می‌شدند، با افزایش قیمت مواد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه خواهند شد که این امر قطعا روی کالاهای نهایی تاثیر خواهد گذاشت. او دربارۀ موادی که روی آن‌ها رقابت وجود داشت هم می‌گوید: این امر بستگی به سیاست‌های حاکمیتی دارد که چگونه از مهندسی عرضه جلوگیری کند و اگر به منوال گذشته شاهد همان ‌درصد از رقابت‌ها باشیم، در این گروه محصولات هم باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

 

عضو هیات‌مدیرۀ انجمن ملی صنایع پلیمر ایران تشریح کرد:

  • چه انتقاداتی نسبت به نرخ ارز مبنای قبلی وجود داشت؟ منتفعان اصلی این نوع قیمت‌گذاری چه کسانی هستند؟

برخی اعتقاد دارند که فاصلۀ بین دلار نیمایی (نرخ ارز پایه برای قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی) و بازار متشکل و بازار آزاد امتیازاتی ایجاد می‌کرد که ممکن بود رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی را در مسیر نادرستی قرار دهد و این موضوع اثرات سوئی بر عملکرد بنگاه‌ها خواهد گذاشت. از سوی دیگر باید در نظر داشته باشیم که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی منتفعان واقعی این نوع قیمت‌گذاری نبودند، چون برخی مواد اولیۀ پلیمری به دلیل مهندسی یا کمبود عرضه با رقابت‌های بسیار بالایی خریداری می‌شوند. در سال‌جاری برخی مواد اولیه رقابت‌های بالای ۱۰۰‌درصدی را هم تجربه کردند. بنابراین قیمتی که تولیدکنندۀ صنایع تکمیلی مواد را دریافت می‌کند در بسیاری مواقع حتی اگر بر مبنای نرخ دلار آزاد هم درنظر بگیریم بالاتر از نرخ جهانی است. اما منتفعان اصلی این موضوع پتروشیمی‌ها هستند که خوراک خود را براساس دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند ولی در بورس‌کالا به دلیل رقابت‌های بالا برخی مواد اولیه را بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. بنابراین نفع اصلی را پتروشیمی‌ها می‌برند نه صنایع تکمیلی. لازم است به یک نکتۀ مهم اشاره کنم، قرار است نرخ ارز پایه برای محاسبۀ قیمت برخی محصولات پلیمری همچنان روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بماند که فلسفۀ این تصمیم‌گیری‌ برای من روشن نیست. اگر قرار است این اتفاق بیفتد نباید تبعیضی بین تکنولوژی‌های مختلف شکل‌دهی که با مواد اولیۀ مختلف پلیمری سروکار دارند، وجود داشته باشد و این قیمت باید برای همه یکسان باشد.

  • در حال حاضر برای جلوگیری از رقابت‌های مخرب چه پیشنهادهایی وجود دارد؟

باید در تولیداتی که توان تولید داخلی به اندازۀ مصرف داخلی است، جلوی مهندسی عرضه گرفته شود و اگر پتروشیمی می‌تواند مواد را برای صنایع داخلی تامین کند، باید به اندازه‌ای که تولیدکنندۀ داخلی نیاز دارد عرضه شود که رقابت‌های با منشأ کمبود عرضه شکل نگیرد و تولیدکننده بتواند با قیمت‌های واقعی محصولات پتروشیمی را خریداری کند. از سوی دیگر در زمینۀ محصولاتی که واقعا پتروشیمی‌ها توان تامین آن را ندارند، از طریق عرضۀ تلفیقی با قیمت‌های واقعی تامین شود تا تولیدکننده بتواند با نرخ واقعی و رقابت‌پذیر در مقیاس منطقه‌ای مواد را خریداری کند. نکتۀ دیگر مادۀ ۵، تبصرۀ ۵ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی است که به پتروشیمی‌ها اجازه می‌دهد در صورتی که محصولشان به زعم خود سودده نباشد براساس قیمت تمام‌ شدۀ خود قیمت‌گذاری کنند. لازم است سیاست‌گذار تمهیداتی بیندیشد که از سوءاستفاده از این تبصره جلوگیری شود.

 

  • همین افزایش قیمت قرار است جلوی رقابت‌های مخرب را بگیرد؟

این کمکی نمی‌کند، چون تولیدکنندۀ داخلی نیازی دارد و بر هر مبنایی قیمت‌گذاری شود وقتی که عرضه به اندازۀ نیاز مصرف آن‌ها نباشد، این رقابت شکل خواهد گرفت. بنابراین مسالۀ اصلی ما کم بودن عرضه و مهندسی عرضه است نه نرخ پایه.

  • پیش‌بینی شما از معلول‌های بعدی این افزایش نرخ ارز چیست؟

افزایش نرخ پایه یکسری مزایا و یکسری معایب دارد و در این زمینه اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. به‌طور منطقی اگر قیمت بالا برود، کامودیتی‌هایی که عموما با رقابت پایین یا با نرخ پایه معامله می‌شدند، با افزایش قیمت مواد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی مواجه خواهند شد که این امر قطعا روی کالاهای نهایی تاثیر خواهد گذاشت. باید درنظر داشته باشیم، مجموعه پلاستیک‌ها از جنبه‌های مختلف روی انواع کالاهای مصرفی اثرگذار هستند؛ حوزه‌های نساجی، شیمیایی، بسته‌بندی و... اجزای پلیمری دارند و روی قیمت آن‌ها تاثیرگذار خواهد بود. درباره موادی که روی آن‌ها رقابت وجود داشت، بستگی به سیاست‌های حاکمیتی دارد که چگونه از مهندسی عرضه جلوگیری کند و اگر به منوال گذشته شاهد همان ‌درصد رقابت‌ها باشیم در این گروه هم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.